أكدت المستشارة د. عصمت الميرغني رئيس الحزب الاجتماعي الحر أن 57 محاميًا مصريًا أعادوا فتح ملف اتفاقية “تيران وصنافير” المثيرة للجدل، عبر تقديم طعن قضائي جديد يطالب بإلغاء قرار نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، معتبرين أن هذا النشر يمهد لتنازل فعلي عن الجزيرتين لصالح السعودية، وهو ما يخالف الدستور المصري، وتحديدًا المادة 151 التي تحظر التنازل عن أي جزء من الإقليم دون استفتاء شعبي.
وأشارت الميرغني، إلى أنه في حالة الضغط الخارجي يمكن للرئيس عمل استفتاء شعبي، موضحة أن المادة (157) من الدستور لسنة 2014 التي تنص على” لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا ”
وقالت إن هذا التحرك القانوني يأتي في وقت تتعاظم فيه الشكوك حول النيات الحقيقية خلف هذه الاتفاقية، خاصة بعد تقارير عن رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تسليم السيطرة على الجزيرتين للولايات المتحدة وإسرائيل في إطار مشاريع إقليمية أوسع.
وهو ما يعيد التذكير بحكم تاريخي صادر عن المحكمة الإدارية العليا في يناير 2017، قضى ببطلان الاتفاقية، قبل أن يتم تجاهله لاحقًا بحجة تعارض اختصاصات المحاكم.
ورغم أن مجلس النواب المصري أقر الاتفاقية في يونيو 2017 وسط اعتراضات قوية من نواب معارضين، فإن الجدل لم ينتهِ، بل تصاعد، خاصة في ظل استمرار رفض شعبي واسع لها.
وأوضحت المستشارة أن الجزيرتين لم يسلموا بعد لذلك للشعب الحق في الاستفاء ورفض التفريط في أرضه.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.