قانون الإيجار القديم بين العدالة الاجتماعية والواقع الاقتصادي.. هل حان وقت تغييره؟
كتبت: ولاء النجار
منذ عقود طويلة، يثير قانون الإيجار القديم في مصر جدلًا واسعًا بين مؤيدين يرونه صمّام أمان اجتماعيًا، ومعارضين يعتبرونه عبئًا على الملكية الفردية وتعطيلًا للسوق العقارية، وبين الحاجة للعدالة وحماية المواطنين، والرغبة في تحقيق التوازن الاقتصادي، ومن خلال آراء الخبراء يناقش “المصري” وجهات النظر حول التعديل الأخير للقانون وتأثيره على الملاك والمستأجرين.
قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قضية الإيجارات القديمة ما زالت تمثل تحديًا كبيرًا، نظرًا لتأثيرها المباشر على عدد كبير من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، موضحًا أن كل طرف لديه وجهة نظر منطقية تستحق الدراسة بعناية.
وأشار “فوزي” إلى ضرورة أن يأتي تحرير عقود الإيجار في إطار إصلاح اقتصادي شامل يشمل تحرير أسعار السلع والخدمات، تزامنًا مع رفع دخول المواطنين لتحسين مستوى المعيشة، مشددًا على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية، مثل النموذج التركي.
قانون الإيجار القديم وقرارات تنظيمية خاطئة
فيما حذر الدكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق، من أن أزمة الإيجارات القديمة ترجع إلى قرارات تنظيمية خاطئة عبر السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المقترحات الحالية مثل إنهاء العقود بعد خمس سنوات لا تعد حلاً جذريًا، بل قد تؤدي إلى تعقيد الأزمة.
وأكد أن تحسين الأجور مطلوب، لكنه غير كافٍ نظرًا لعدم توافق الدخول مع معدلات التضخم الحالية، مما يتطلب دراسة دقيقة لأي تعديل تشريعي.
قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجلسات التي يعقدها المجلس لمناقشة قانون الإيجار القديم تُعد جلسات تاريخية، نظرًا لأهمية الملف الذي ظل مهملاً لسنوات طويلة وتسبب في العديد من الأزمات القانونية والاجتماعية.
وأوضح أن غياب أعمال الصيانة الدورية أدى إلى تدني القيمة الإيجارية للعديد من العقارات، وهو ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا يُعيد التوازن بين حقوق الملاك وحق المواطنين في السكن الملائم.
وأشار إلى أن المجلس استمع خلال الأيام الماضية لعدد كبير من الآراء والمقترحات، في محاولة للوصول إلى صيغة تنظيمية عادلة تحمي الحقوق وتحقق المصلحة العامة، موضحًا أن النقاشات تطرقت إلى مدة العقود، وتحديد القيمة الإيجارية، ودور الدولة في توفير سكن مناسب، بما يضمن الحفاظ على الملكية دون المساس بحقوق المواطنين الأساسية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.