بعد مقترح تقليص عددها.. خبراء: الحل في تطبيق سياسة تدوير الإجازات بين الموظفين

كتبت: ولاء النجار

أثار المقترح الذي قدمته النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بشأن تقليص عدد أيام الإجازات للعاملين في الدولة، جدلًا واسعًا حيث أشارت النائبة في مقترحها إلى أن الهدف من هذا التعديل هو مصلحة الدولة وتعزيز نموها وتطورها.

وفي تفاصيل المقترح قالت عضو مجلس النواب أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الإجازات، خاصة منذ جائحة كورونا، حيث تصل إجازة عيد الفطر في بعض الأحيان إلى تسعة أيام.
وأضافت أن الأمر نفسه ينطبق على عيد الأضحى، بالإضافة إلى الإجازة السنوية التي تمتد إلى 21 يومًا، فضلاً عن أيام الجمعة والسبت والأعياد القومية.

وأضافت “عبد الحميد” أنها أجرت دراسة مقارنة لعدد أيام الإجازات في بعض الدول الأوروبية، حيث لا يحصل العاملون هناك على إجازات إلا في نهاية شهر أغسطس بشكل جماعي، بالإضافة إلى الأعياد الدينية ورأس السنة مطالبة بضرورة تقليص 50 يومًا من الإجازات الرسمية للمصريين حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج.

وتعليقًا على مقترح تقليص عدد أيام الإجازات يستعرض “المصري” آراء خبراء الاقتصاد بشأن تقليص عدد أيام الإجازات في مصر، ففي البداية قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن زيادة أيام الإجازات على مدار العام تؤثر سلبًا على القطاع الصناعي، حيث يتسبب ذلك في توقف الإنتاج لفترات طويلة، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف الإجمالية للصناعة.

وأشار “الصياد” إلى أن هذه الزيادة في الإجازات تؤدي إلى تعطيل سير العمل في المصانع والبنوك والمصالح الحكومية والموانئ، ما يترتب عليه تحميل القطاع الصناعي تكاليف إضافية نتيجة تأخر الإفراج عن البضائع في الموانئ بسبب الأيام الإجازة، مما يؤثر بصورة سلبية على دورة الإنتاج ككل.

توقف المصانع يرفع التكاليف

من جانبه، أشار عمرو أبو فريخة، عضو غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن زيادة عدد الإجازات ترفع من تكلفة ساعات التشغيل، وهو ما لا يصب في مصلحة العملية الإنتاجية.

وأضاف أن الإجازات المعتادة في مصر كانت تقتصر على عيد الفطر والأضحى فقط، لكن في الآونة الأخيرة تم إضافة العديد من الإجازات الجديدة، وهو ما يضر بالاقتصاد المحلي بشكل عام.

وأكد “أبو فريخة” أن توقف المصانع عن العمل يرفع التكاليف ويقلل من معدلات النمو، مما يؤدي إلى خلل في انتظام حركة التصدير والإنتاج في السوق المحلية، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر في القرارات المتعلقة بهذا الشأن.

وفي نفس السياق أكد الدكتور وليد جاب الله- الخبير الاقتصادي- على ضرورة الاعتراف بتأثير الإجازات الطويلة أو المجمعة على المواطنين، حيث يواجهون تأخيرًا في إنجاز أعمالهم في المصالح الحكومية بسبب الازدحام الذي يحدث قبل أو بعد الإجازات الرسمية الطويلة.

سياسة تدوير الإجازات

ويشير “جاب الله” إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في إلغاء بدل الإجازة الرسمية للموظفين في القطاع الحكومي، مما يدفعهم لاستنزاف رصيدهم من الإجازات بشكل مستمر بعد كل عطلة رسمية.
ويوضح الخبير الاقتصادي أنه في محاولة من الحكومة لمعالجة هذه القضية، تم اتخاذ قرار بترحيل بعض الإجازات الرسمية لتقع في يوم الخميس، باستثناء إجازات الأعياد مثل عيد الفطر والأضحى وعيد الميلاد.
ويدعو الخبير الاقتصادي إلى تطبيق سياسة تدوير الإجازات بين الموظفين، وتقسيم العمل على مدار الأسبوع، لضمان سير العمل بشكل مستمر وتفادي التأثيرات السلبية على القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتي بدورها تؤثر على الاقتصاد الوطني.