في تصعيد سياسي جديد يهدد الاستقرار الإقليمي، دانت المملكة الأردنية الهاشمية بشدة التصريحات والدعوات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين تدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لفرص السلام في المنطقة.

 تفاصيل الموقف الأردني

أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن رفضها القاطع للتصريحات "التحريضية" التي تنادي بفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدًا الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الدعوات تمثل تصعيدًا خطيرًا يقوّض كل المساعي الدولية لإعادة إطلاق عملية السلام.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية أن الضفة الغربية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي محاولة لتغيير وضعها القانوني أو فرض أمر واقع بالقوة يُعد خرقًا صارخًا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 2334.

كما شددت المملكة على أن استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية يقوّض حل الدولتين، ويجرّ المنطقة نحو مزيد من التوتر والعنف، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات.

 ردود وتحذيرات أردنية

طالب الأردن إسرائيل بوقف فوري لجميع الإجراءات الأحادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن المملكة ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

كما كررت الخارجية الأردنية موقف عمّان الثابت والراسخ برفض أي محاولة لشرعنة الاحتلال أو تكريس السيادة بالقوة، محذّرة من تبعات ذلك على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

 الخلاصة

الموقف الأردني يأتي في وقت حساس تتصاعد فيه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط صمت دولي متزايد. وهو ما يفرض تحديًا جديدًا أمام المجتمع الدولي لإنقاذ ما تبقى من فرص السلام، ومنع الانزلاق نحو مواجهة شاملة في المنطقة.