قانون الايجار القديم

في إطار التفاعل مع حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة، وما تبعه من مشروع قانون قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم،