السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أتوجه إليكم بمناشدة دستورية وقانونية عاجلة لإعلاء سيادة الدستور والقانون فى بنك الإستثمار القومي، وذلك بشأن إصدار أوامركم الملزمة إلى إدارة بنك الإستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط وذلك بإلزامها بالتنفيذ الفوري والشامل لجميع الأحكام القضائية النهائية والباتة الصادرة لصالحي من محاكم مجلس الدولة.

وذلك لثبوت استمرارية امتناع إدارة البنك عن تنفيذ جميع  الأحكام بالمخالفة للدستور والقانون الأمر المجرم دستورا وفقا إلى المادة ١٠٠ منه وكذلك المادة ١٢٣ من قانون العقوبات وكذلك إستمرارهم في إلحاق الضرر والأذى والفساد الأمر الذي يترتب عليه  إلحاق الأضرار الجسيمة بي نتيجة لثبوت الإستمرارية فى إساءة إستعمال السلطات الوظيفية العامة بأسوأ إستغلال نفوذ

والأحكام التي أطالبكم بتنفيذها هى كالأتي

١ - الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ٦٢٤٥٤ لسنة ٧٧ قضائية  بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ وقضى صراحةً بإلغاء القرار الإداري رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣ وحكم بإعادتي إلى وظيفتي بذات المستوي الوظيفي  مدير إدارة قانونية ببنك الإستثمار القومي وما يترتب على ذلك من أثار  وكذلك الحكم يلزم البنك بصرف كافة مستحقاتي المالية اعتبارًا من تاريخ ٥ إبريل ٢٠٢٣ مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ووظيفية ومالية مترتبة على هذا الإلغاء والإعادة

٢ - الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا  في الطعن رقم ٢٦٢٤٣ لسنة ٧٠ قضائية عليا بتاريخ ١٥ يناير ٢٠٢٥   والذي حكم برفض طعن البنك وبتأييد حكم أول درجة بشكل قاطع بشمولة من أسبابه التي بُني عليها ومنطوقة النهائي الذي قضى به .

٣ - الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها فى التظلم من الأمر على عريضة رقم ١ لسنة ٢٠١٩  بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠٢٠ والذي قضى لي بحقوق مالية مما يقرر إستحقاقي لهذه المبالغ وفقًا لما قررته المحكمة.

٤ - الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في الطعنين رقمي ١٤٨ و٢٩٦ قضائية وقضى بمبلغ التعويض المحدد لصالحي

وبناء عليه

ثبوت إستمرارية إمتناع إدارة بنك الإستثمار القومى عن تنفيذ الأحكام السابق ذكرها  مما يثبت التعمد والقصد  في إلحاق الأضرار الجسيمة بي فضلا عن ثبوت إستمرارية أختراقهم إلى نصوص الدستور والقانون الأمر المجرم دستورا وعقابيا حيال إدارة البنك المتمثلة في نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار القومى والعضو المنتدب (أشرف م. م) وجميع مرؤوسيه تحت رئاسته، الأمر الذي لا يمثل تحديًا لأحكام القضاء فحسب ، بل يعكس أيضًا إساءة واضحة ومستمرة فى إستعمال السلطات الوظيفية الممنوحة لهم بمناسبة وظائفهم العامة مما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة والفادحة المستمرة بي وأستمرارهم فى الإساءة فى إستغلال سلطاتهم ونفوذهم الوظيفي العام بأسوأ إستعمال منحرف عن الدستور والقانون مثبت فى جميع الأحكام القضائية وأمام كافة الجهات القضائية بشكل مستمر ومعتادين عليه مستغلين عدم رقابة الجهات الحكومية والرقابية والرئاسة الأمر الذي معه أدى إلى الجبروت في الفساد والاستبداد فى سلطات ونفوذ مناصب وظائفهم العامة بأسوأ إنحراف عن الدستور والقانون.


لذلك فإنني أناشد سيادتكم وأستغيث بكم بكونكم القائم على إعلاء سيادة الدستور والقانون وإقامة العدل في الدولة  المصرية.

لذا

أرجو من سياذتكم التدخل العاجل بإصدار أوامركم الدستورية والقانونية بتنفيذ كافة الأحكام القضائية وما تشمله من حقوقي الدستورية والقانونية  من أسباب ومنطوق أحكام.. الأمر الذي معه أطالبكم بإسترداد كافة حقوقي محل الأحكام من أسباب ومنطوق التي كفلها لي الدستور  والقانون والقضاء.

مع رجائي العاجل بإصدار أوامركم الدستورية والقانونية بوقف نزيف الأضرار المتواصلة والمستمرة على التوالي التي تلحق بي من العضو المنتدب بالبنك (أشرف م.  م)، ومعه جميع مرؤوسية وكذلك وقف نزيف المعاناة المستمرة التي أعاني منها جراء هذه المماطلة والتسويف والتحايل والإمتناع المجرم دستورا وعقابيا إعمالا إلى المادة ١٠٠ من الدستور وكذلك المادة ١٢٣ من قانون العقوبات وغيرها من نصوص قانون العقوبات وخلافه من أضرار ثابته من قبلهم أهلكتني هلاكا شاملا من كافة الوجوه الأمر الذي معه أناشدكم برفع كل هذا الهلاك والأضرار المدمرة الناجمة من بطش العضو المنتدب ومروؤسية.

 

ومع خالص تحياتي وشكري وتقديري واحترامي لسيادتكم                             

هالة محمد محمود المسيري                                                      

01227103129