تقدمت الدكتورة شيماء عبد ربه عبد اللطيف، الممثل القانوني لشركة ترافيل سكوب للسياحة، ببلاغ للرقابة الإدارية يكشف عن شبكة فساد قد تكون الأكبر في تاريخ مواسم الحج والعمرة في مصر، على حد وصفها.

تقول الدكتورة شيماء عبد ربه عبد اللطيف، إن القصة تبدأ من أرقام مذهلة، أكثر من 200 تأشيرة حج من الحصة الرسمية للدولة، بيعت أو منحت بالمجان، دون أن يدخل قرش واحد من ثمنها إلى خزينة الدولة، والحديث هنا ليس عن خطأ إداري أو سوء تنظيم، بل عن 50 مليون جنيه طارت في الهواء، وعن أسماء لمسؤولين كبار متهمين بالتربح واستغلال النفوذ، كما منحت تأشيرات من مخصصات الدولة لأقارب مسؤولين كبار داخل وزارة السياحة، في مشهد يكشف حجم المحسوبية داخل أروقة الوزارة بالمستندات.

 

وتضيف، "البلاغ يذهب أبعد من ذلك، حيث تم منح 1000 تأشيرة حج لشخص واحد بالأمر المباشر، وبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية، وسط صمت غامض من داخل الوزارة، وحدث تعطيل متعمد لشركة سياحة منافسة، ومنعها من العمل في موسم العمرة الجديد، بينما تُفتح الأبواب لشركات أخرى عليها جزاءات، وكأن القانون يُطبق بانتقائية".

 

وتتابع  الممثل القانوني لشركة ترافيل سكوب للسياحة، يتضمن البلاغ اتهامات خطيرة عن ابتزاز الشركات والمعتمرين البسطاء في المطارات، من قبل موظفين حاليين بالتنسيق مع موظفين سابقين بالمطارات، من خلال فرض مبالغ غير قانونية وتعطيل إجراءات السفر ما لم يتم دفع “إكراميات” إجبارية، والأدهى أن هناك اتهامات بحجز ضمانات مالية بالملايين، وعرقلة عقود سياحية أجنبية كان من الممكن أن تضخ عملة صعبة في الاقتصاد المصري. 

وتساءلت الدكتورة شيماء عبد ربه عبد اللطيف، الممثل القانوني لشركة ترافيل سكوب للسياحة، هل الأمر مجرد فساد إداري، أم شبكة مصالح تحكمها أيادٍ خفية؟، مختتمة حديثها: ملف البلاغ الآن في الرقابة الإدارية، والتحقيقات قد تكشف قريبًا عن حقائق تهز الرأي العام.