في وقت بقت الفتوى تطلع من أي مكان: فيديوهات، فيسبوك، أو حتى لايف على تيك توك، قرر الأزهر الشريف إنه لازم يكون فيه تنظيم واضح وصارم، علشان الدين مايبقاش لعبة في إيد اللي ملوش علم.
ومن هنا ظهر قانون تنظيم الفتوى العامة، واللي أثار جدل واسع، لكنه في الحقيقة بيحمي الدين والمجتمع من الفوضى والتطرف وسوء الفهم.

 إيه هو قانون تنظيم الفتوى؟

هو مشروع قانون بيوضح مين يحق له الإفتاء في الأمور الدينية علنًا، وبيمنع أي شخص مش تابع لمؤسسات معينة إنه يطلع يدي فتوى على المنابر أو في الإعلام أو على السوشيال ميديا.

📌 الجهات المعترف بيها للإفتاء:

بحسب القانون، الإفتاء العلني يكون حصريًا من خلال:

 الجهة🕌 المؤسسة
1هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
2دار الإفتاء المصرية
3مجمع البحوث الإسلامية
4الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف

 

 هدف الأزهر من القانون:

 الهدف📄 التوضيح
منع الفوضى الدينيةناس كتير بتطلع تدي فتاوى بدون علم وبتضلل الناس.
حماية المجتمع من التطرفبعض الفتاوى الفردية بتغذي أفكار متطرفة أو شاذة.
توحيد الخطاب الدينيبدل ما كل شيخ يقول رأي مختلف، القانون يوحّد مصدر الفتوى.
ضمان الفتوى من أهل التخصصالأزهر بيضمن إن اللي بيفتي يكون دارس علوم شرعية بعمق.
الحفاظ على هيبة المؤسسات الدينيةلما تكون الفتوى من جهة معروفة، الناس بتثق في الدين أكتر.

 

 ليه ناس تانية رافضة؟

في ناس شايفة إن القانون بيقيد حرية التعبير، أو بيمنع المشايخ المستقلين من التوجيه والنصيحة.
لكن الأزهر بيأكد إن النصيحة غير الفتوى، وإن الفتوى مسؤولية كبيرة بتأثر على تصرفات الناس وحياتهم، فلازم تكون من متخصصين فقط.

 الخلاصة:

قانون تنظيم الفتوى مش مجرد تقييد، لكنه محاولة لضبط واحدة من أخطر أدوات التأثير الديني في المجتمع.
الأزهر مش بيمنع الناس من الكلام، لكنه بيقول:
"الدين مش مساحة للارتجال.. الفتوى علم ومسؤولية ومش أي حد يشيله."