في خطوة عملية ضمن جهود تحسين منظومة الإسكان، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنها قدّمت لمجلس النواب بيانًا تفصيليًا يضم قطع الأراضي المتاحة للبناء في جميع المحافظات، تمهيدًا لاستخدامها في مشاريع سكنية تهدف إلى تخفيف أزمة الإيجار القديم وتوفير سكن كريم للمواطنين.

 ما ورد في البيان البرلماني

أشار البيان إلى عدد 1298 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 61 مليون متر مربع، صالحة لإقامة مشروعات سكنية على مستوى الجمهورية .

تضمنت الأراضي:

المستردة استنادًا إلى قانون 144 لسنة 2017

الخاضعة لولاية المحافظات

التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي داخل الحيز العمراني

أراضٍ تابعة للأوقاف داخل الحيز العمراني .

 خلفية الجلسة البرلمانية

جاءت هذه المبادرة خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة التأجيرية، حيث سائل النواب عن مدى توافر الأراضي لبناء وحدات سكنية للمواطنين.

 آليات التنسيق والتطبيق

أكدت منال عوض أن الوزارة بصدد إنشاء منظومة إلكترونية بالتعاون مع الإسكان:

تُتيح للمواطنين المستأجرين تقديم بياناتهم الشخصية

تُظهر الأماكن والأراضي المتاحة في المحافظات القريبة منهم .

سيتم تشكيل لجان حصر محلية فور إقرار القانون، لتقسيم المناطق حسب الموقع المناخي والفاقت العقارية والمرافق .

 الهدف من الخطوة

توفير بدائل سكنية لصالح مواطني الإيجار القديم، في إطار العدالة الاجتماعية.

تفعيل استخدام الأراضي المستردة والمتاحة بدل أن تبقى خالية من البناء.

التكامل الحكومي: ربط قاعدة البيانات بالأمانة العامة للبرلمان ووزارات الإسكان والتنمية المحلية .

 جوانب بارزة

العدد الأكبر من المستأجرين المتأثرين يندرج ضمن "المستأجرين الأصليين"، الذين يزيد سنهم عن 60 عامًا، والبالغ عددهم نحو 409 ألف أسرة .

التركيز ليس فقط على التوسع العمراني، بل على تحقيق التوازن والعدالة السكنية ضمن إطار تشريعي جديد.

 ما ينبغي مراقبته لاحقًا

إقرار المجلس النهائي لنظام قاعدة البيانات الرقمية وتفعيل الكترونياتها.

تشكيل اللجان المحلية وتحديد أولويات التخصيص على الأرض.

الإطار الزمني لتنفيذ مشاريع الإسكان باستخدام الأراضي المعلن عنها.

 الخلاصة

تسليم البيان البرلماني يعكس حجم الجدية الحكومية في تحريك ملف الإسكان وتحويل مقتضيات القانون إلى واقع عملي. المبادرة تمثل خطوة زخمة باتجاه معالجة أزمة السكن وتأمين حياة كريمة للمواطنين، خاصة ممن يحملون أعباء الإيجار القديم.