أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الأراضي التي شملها البيان التفصيلي المُقدَّم مؤخرًا إلى مجلس النواب بشأن المشروعات السكنية، تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية، تم حصرها رسميًا وتوثيقها تمهيدًا لاستخدامها في مشاريع إسكان بديلة تخدم فئات متعددة، وعلى رأسها مستأجري الإيجار القديم.

 ثلاث فئات من الأراضي.. وأولوية للعدالة الاجتماعية

أوضحت الوزيرة خلال مناقشات البرلمان أن البيان تضمن:

أراضٍ مستردة طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، بعد مراجعة ملفات التقنين والتعديات.

أراضٍ خاضعة لولاية المحافظات وتمت مراجعتها في إطار خطط التنمية العمرانية.

أراضٍ تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي داخل الأحوزة العمرانية، بما يضمن استخدامها السكني بعد موافقات التخطيط .

 التوزيع الجغرافي ودور المحافظات

شمل البيان أراضي في 27 محافظة، بواقع:

1298 قطعة أرض

61 مليون متر مربع إجمالي المساحة القابلة للبناء

تُشرف اللجان المحلية في كل محافظة على التحقق من جاهزية الأراضي للمرافق والخدمات .

 تنسيق بين التنمية المحلية وهيئات أخرى

أكدت الوزيرة أنه تم التنسيق مع:

وزارة الإسكان لتحديد أولوية التنفيذ الفوري في المدن ذات الكثافة المرتفعة

هيئة المجتمعات العمرانية لتضمين هذه الأراضي ضمن خطط الإسكان الاجتماعي

وزارة الأوقاف بشأن بعض الأراضي التابعة لها داخل الكتل السكنية .

 القانون 144 لسنة 2017.. خلفية ضرورية

القانون رقم 144 لسنة 2017 يُعنى بتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة. ومن خلاله، استعادت الدولة آلاف الأفدنة والقطع العمرانية التي خضعت الآن للحصر في بيان الإسكان، وفق معايير التخطيط العمراني وخدمة المواطنين.

 لماذا هذا البيان مهم؟

رد عملي على مناقشات قانون الإيجار القديم، حيث يُعد توفير البدائل السكنية جزءًا من ضمان العدالة.

فتح الباب لتوسعة المشروعات السكنية الحكومية بدلًا من التوسع العشوائي.

تعظيم الاستفادة من أصول الدولة التي كانت مهملة أو متعدى عليها.

 خطوات قادمة

بدء فحص ميداني للأراضي من قبل فرق من المحافظات ووزارة الإسكان.

إطلاق منصة إلكترونية موحدة لعرض تفاصيل الأراضي بعد إقرار القانون رسميًا.

دراسة إدراج بعض القطع في مبادرة “سكن كل المصريين”.

 الخلاصة

تصريحات الدكتورة منال عوض تكشف عن جدية غير مسبوقة في تهيئة البنية التحتية العقارية لمشروعات الإسكان، وتؤكد أن الحكومة لا تشرّع فقط، بل تتحرك فعليًا على الأرض. استخدام أراضٍ مستردة وتابعة للمحافظات يُعد خطوة فعالة نحو إنهاء أزمات السكن في مصر.