أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة أعدّت بيانًا تفصيليًا بالأراضي الصالحة للبناء لتقديمه إلى مجلس النواب خلال المناقشات الجارية بشأن قانون الإيجار القديم، مشددة على أن الدولة لن تتخلى عن المواطنين المتضررين من المستأجرين القدامى، وأنهم جزء أصيل من أولويات الحكومة.

 أراضٍ جاهزة للبناء.. وتوزيع جغرافي دقيق

قالت الوزيرة إن الأراضي التي تم حصرها صالحة للبناء الفوري، وتم تحديدها وفق معايير:

جاهزية المرافق والخدمات الأساسية

قربها من المناطق السكنية عالية الكثافة

صلاحيتها وفق تخطيط عمراني معتمد

شمل الحصر أكثر من 1298 قطعة أرض على مستوى الجمهورية، بمساحة إجمالية تقارب 61 مليون متر مربع، موزعة على 27 محافظة.

 لن نترك المستأجرين القدامى

شددت منال عوض على أن الحكومة لن تكتفي بالتشريع، بل تتحرك على الأرض لضمان:

بدائل سكنية آمنة ومحترمة للمواطنين الذين تربطهم عقود إيجار قديمة

خطط إخلاء تدريجي مرنة لمن يتضرر من التعديلات القانونية

توفير وحدات سكنية بأسعار تناسب دخول الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل

 دعم مشروعات الإسكان عبر أراضي الدولة

الوزيرة أوضحت أن البيان يشمل أراضٍ من عدة مصادر:

أراضٍ مستردة طبقًا لقانون 144 لسنة 2017

أراضٍ خاضعة لولاية المحافظات

أراضٍ تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي والأوقاف داخل الأحوزة العمرانية

وقد تم التنسيق مع:

وزارة الإسكان

المحافظين

هيئة المجتمعات العمرانية
للتعامل السريع مع هذه الأراضي ضمن مشروعات الإسكان.

 المرحلة القادمة

إطلاق منصة إلكترونية للمواطنين المستأجرين لتقديم بياناتهم وطلب سكن بديل

تشكيل لجان في كل محافظة للتأكد من جاهزية الأراضي على أرض الواقع

تجهيز أولى الدفعات من المشروعات في المحافظات ذات الكثافة السكانية الأعلى

 الخلاصة

تؤكد الدكتورة منال عوض أن الحكومة تتعامل مع أزمة الإيجار القديم بروح إنسانية ومهنية، وأن المواطن صاحب عقد الإيجار القديم لن يُهمل أو يُترك في مهب التعديلات. التصريحات تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وتحقيق التنمية العمرانية.