شارك اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروعات قانوني إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بحضور كلٍّ من وزيري الإسكان والتنمية المحلية وعدد من المسؤولين الحكوميين، تمهيدًا لاستكمال الجلسة العامة غدًا.

 حضور حكومي موسع لتعزيز التنسيق

استقبل الوزير محمود فوزي، قبل بدء اجتماع المجلس، كلا من:

الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق

وفد من رؤساء الهيئات الحكومية وعدد من النواب
 

جرى عرض البيانات الإحصائية الخاصة بـ:

أعداد المستأجرين وفق قوانين الإيجار القديم

حصر الأراضي والوحدات السكنية المتاحة لدى وزارة الإسكان
 

 المناقشات الجارية وأجواء توافق أولي

ركّز النواب والوزراء على:

تحديد نطاق صلاحيات الجهات التنفيذية في التصرف في أملاك الدولة

تصنيف المناطق السكنية حسب الأهمية لتقدير القيمة الإيجارية

أكّد محمود فوزي وجود "حوار مجتمعي موسع" خلال المناقشات، وشدّد على ضرورة سماع جميع الأطراف

 استكمال الجلسة غدًا.. وقراءة أولية في الأفق

من المقرر أن تُستكمل المناقشات صباح غد، مع التركيز على:

القراءة التفصيلية لمواد مشروع القانون

الرد على استفسارات النواب المتعلقة بالفترة الانتقالية وآلية التعويض

اعتماد مواد المسودّة من حيث المبدأ قبل التصويت النهائي

 أهمية حضور الوزير.. تعزيز التعاون البرلماني الحكومي

يعكس حضور وزير الشؤون النيابية بصفة رسمية هذه المشروعات اهتمام الحكومة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

كذلك يعزّز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان قانون متوازن وعادل.

الحكومة تسعى لضمان توافق واسع قبل إقرار القوانين، وتجنب الانتقادات الاجتماعية أو الثغرات التطبيقية.

 ماذا نتوقع في الجلسة المقبلة؟

تحديد مدد انتقالية للإيجار القديم، وتفصيل للفئات السكنية حسب الأحياء.

بحث آليات إخلاء أو تعويض المستأجرين المتضرّرين.

توضيح جداول زيادة الإيجار، وخاصة للمناطق المواكبة للتطوير العمراني.

 الخلاصة

يُعد حضور المستشار محمود فوزي مع الوزراء المعنيين مؤشرًا على جدية الدولة في إخراج تشريعات عادلة ومحققة لتوازن في سوق الإيجار. متابعة دقيقة للجلسة القادمة غدًا ستكون ضرورية لفهم التعديلات النهائية التي قد تؤثر على ملايين الأسر في مصر.

هل ترغب أن أتابع نتائج التصويت النهائي أو أدرج رأي خبراء عقاريين حول تلك التشريعات؟