قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، إن توقيع الرئيس صادير جاباروف على قانون إنشاء منطقة تمشي المالية الاستثمارية الخاصة يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وأشار طه إلى أن القانون الذي أقره البرلمان في 19 يونيو 2025 يمنح المنطقة نظامًا قانونيًا فريدًا ووضعًا خاصًا، ما يفتح الباب أمام جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية وتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام.

وأوضح طه، أن منطقة Tamchy ستشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعة والسياحة والمنتجعات الصحية والبنية التحتية للنقل، مع تقديم حوافز ضريبية وقانونية تشجع على النشاطات الريادية في هذه المجالات. 
وألمح إلى أن من أبرز مميزات القانون هو إنشاء مركز دولي لحل النزاعات يعمل وفقًا لقواعد القانون العام الإنجليزي، ما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن بيئة أعمال شفافة وفعالة.

ومن جهة أخرى، لفت طه، إلى أن هذا القانون يتماشى مع المعايير المالية العالمية ومبادئ القانون العام، ما يعكس رغبة قيرغيزستان في تحسين مناخها الاستثماري ودمجها في النظام الاقتصادي العالمي. كما تشير البيانات المتاحة إلى أن الحكومة قد شكلت فرق عمل متخصصة لتنسيق تنفيذ هذا القانون وضمان تطوير البنية التحتية اللازمة للمنطقة.

هذا المشروع الطموح يعكس توجهات القيادة القيرغيزية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني عبر جذب الاستثمارات وتنويع القطاعات الاقتصادية، وهو ما من المتوقع أن يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتنمية المستدامة في البلاد