أكد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار، على ضرورة إتاحة الفرصة أمام جميع المرشحين لتحقيق غاية المساواة المكفولة دستورياً، مشدداً على أن نص المادة (53) من الدستور واضح في أن «المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز».

وقال «درويش» إن هذا المبدأ الدستوري يجب أن يكون المنطلق الحقيقي لإرساء العدالة والمنافسة النزيهة في العملية الانتخابية، لتمكين المواطنين من ممارسة مشاركتهم الشعبية باعتبار الشعب هو المصدر الأساسي للسلطات، وفقًا لما نص عليه الدستور.

وأضاف رئيس حزب الأحرار أن ذلك يتطلب وضع ضوابط ومعايير دقيقة تضمن نجاح العملية الانتخابية منذ لحظة قبول طلبات الترشح وحتى إعلان النتائج، مستندًا في ذلك إلى المادة (87) من الدستور التي تكفل لكل مواطن الحق في الترشح والانتخاب وإبداء الرأي، فضلًا عن المادة (92) التي تنص على أن «الحقوق والحريات لا يجوز تعطيلها أو الانتقاص منها، ولا يجوز لأي قانون أن يقيدها أو يمس أصلها وجوهرها».

وأوضح «درويش» أن هذه النصوص الدستورية تُحمل المشرّع والجهات المعنية بالعملية الانتخابية مسؤولية كبرى في حماية حق المواطنين في المشاركة السياسية، مؤكدًا أن أي قيود أو إجراءات تُنتقص من هذا الحق تمثل مخالفة صريحة للدستور وتتناقض مع مبادئ العدالة والمساواة.

وحذر «درويش» من أن إغلاق ساحة المنافسة السياسية أمام أحزاب أو قوى بعينها يمثل إخلالًا بمفهوم الديمقراطية الشاملة التي يجب أن تسع الجميع، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد المقبول هو ما يتعلق بالجماعه المحظوره  التي ثبت قضائيًا تورطها في ممارسات عنف وحاولت النيل من  استقرار الوطن

وأكد رئيس حزب الأحرار أن المواطنة الكاملة والمساواة أمام الدستور والقانون هي الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، وأن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مبادئ العدالة والمشاركة لجميع أبناء الوطن دون تمييز.

واختتم «درويش» تصريحه بالتأكيد على أن المسار الديمقراطي الناجح يقوم على المساواة والشفافية واحترام سيادة القانون، مشددًا على أنه «لا أحد فوق الدستور، ولا مساس بحقوق المواطنين المكفولة فيه»، وأن حماية الحقوق السياسية حق وواجب وطني  فى مسيره مصر  الديمقراطية.