كتب محمد هاشم

أكدت النائبة الدكتورة مروة قنصوه، عضو مجلس الشيوخ، أن البيان المشترك الصادر عن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، يعكس بوضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في دعم التحول الطاقي وتعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي والتنمية المستدامة. وأشادت النائبة بالاستمرار في التنسيق المؤسسي بين مختلف أجهزة الدولة وشركاء التنمية الدوليين.

مؤكدة أن هذا النهج التكاملي يمثل ضمانة حقيقية لنجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، ولتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية الموجهة لمشروعات البنية التحتية الحيوية.  وأوضحت الدكتورة مروة قنصوه أن توقيع اتفاقيات تمويلات ميسرة ومنح تنموية بقيمة 202 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، لدعم مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، يعد خطوة نوعية نحو رفع كفاءة الشبكة القومية وقدرتها على استيعاب الزيادات المتوقعة في قدرات الطاقة النظيفة، خاصة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.  وأضافت أن الخطة الاستثمارية للدولة تعكس وعيًا استباقيًا بأهمية تطوير شبكة الكهرباء بالتوازي مع التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، بما يحقق التوازن بين أمن الطاقة والاستدامة البيئية، ويسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز التنافسية الاقتصادية لمصر إقليميًا ودوليًا.  وثمنت النائبة الدور المحوري الذي تقوم به الدكتورة رانيا المشاط في تنسيق الجهود مع شركاء التنمية من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والدور التنفيذي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمود عصمت، مؤكدة أن هذا التكامل المؤسسي يعكس التزام الدولة بتحويل التعهدات الدولية إلى مشروعات واقعية ذات أثر مباشر على المواطنين والاقتصاد الوطني.  واختتمت النائبة الدكتورة مروة قنصوه بيانها بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ، من خلال دوره التشريعي والاستشاري، يدعم بقوة هذه التوجهات الوطنية، ويعتبر تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل طاقي مستدام للأجيال القادمة.