كتب محمد عبد الغنى
في مشهد يعكس توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، استضاف اتحاد المستثمرين جلسة حوارية موسعة تناولت مستقبل الصناعة المصرية ودورها المحوري في تحقيق رؤية مصر 2030

 

الصناعة.. قاطرة الجمهورية الجديدة

أكد المشاركون أن الصناعة تمثل الدعامة الأساسية للجمهورية الجديدة، وأن النهوض بها ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة. وأوضح روحي العربي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين، أن الدولة أولت القطاع الصناعي اهتمامًا غير مسبوق، بدءًا من تطوير البنية التحتية مرورًا بتحديث التشريعات، وصولًا إلى تقديم حوافز استثمارية جاذبة.

شراكة الدولة والقطاع الخاص

أشار العربي إلى أن الاتحاد يعمل كحلقة وصل بين المستثمرين وصنّاع القرار، بهدف صياغة رؤية موحدة تخلق بيئة صناعية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تكاملًا حقيقيًا بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات التصنيع الأخضر، التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا.

الاكتفاء الذاتي وفتح أسواق جديدة

وشدد الخبراء والمستثمرون خلال اللقاء على أن دعم الصناعات الوطنية هو الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاستيراد، وفتح أسواق جديدة للتصدير، الأمر الذي يعزز قوة الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.

التوصيات والخطوات المقبلة

انتهى اللقاء بتأكيد اتحاد المستثمرين على التزامه بمواصلة الحوار البنّاء مع مؤسسات الدولة، والعمل على وضع سياسات صناعية تدعم النمو المستدام وتواكب طموحات الجمهورية الجديدة، بما يرسخ لدور مصر كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.