أصدرت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، خمسة قرارات حاسمة لتقصي ملابسات حريق سنترال رمسيس الرئيسي، وتحديد أثره على البنية الإنشائية والتقنية للمبنى. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكثفة لحماية الأرواح والممتلكات، وضمان جاهزية المنشآت الحيوية للطوارئ المستقبلية.

 تقرير القرارات الخمسة:

التحفظ على أجهزة المراقبة ووحدات التخزين
قررت النيابة العامة تحفظ "الكاميرات الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها"، للوصول إلى التسجيلات ومعرفة توقيت ومصدر الحريق بدقة .

ندب لجنة فنية خماسية من كلية الهندسة
ضمت أساتذة من كلية الهندسة للكشف على البنية التحتية لغرف الخوادم والشبكات والمولدات والبطاريات، وتقييم مدى مطابقتها لكودات الأمن والسلامة المعتمدة .

تشكيل لجنة ثلاثية لفحص المباني الإنشائية
ضمت المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لتقييم سلامة منشآت السنترال والمباني المحيطة، واتخاذ إجراءات عاجلة إن لزم الأمر .

تكليف لجنة من الحماية المدنية بوزارة الداخلية
لتقصي مدى تطبيق السنترال لاشتراطات الوقاية من الحرائق، والتفقد الدوري لأنظمة الإنذار والإطفاء والبنية التحتية الخاصة بها .

ندب خبراء الأدلة الجنائية
تولوا رفع وفحص كافة البقايا والأدلة من موقع الحريق، لتحليلها فنياً وتحديد إن كانت هناك شبهة جنائية أو تقصير إداري أو تقني .

 الإجراءات الميدانية

قامت النيابة من نيابة استئناف القاهرة بعرض ميداني شامل لكل طوابق المبنى وتوثيق الضرر الفني والإنشائي الناجم عن الحريق  .

التحقيقات جارية بوتيرة متسارعة، مع جمع الأدلة، والاستماع لشهادات الشهود، ومراجعة إجراءات السلامة المتبعة داخل السنترال والأبنية المجاورة .

 الخطوات القادمة

هذه القرارات تعكس نهج النيابة الشفاف والاحترافي لضمان سلامة المنشآت الحيوية واكتشاف أي خلل.

نتائج اللجان الفنية والجنائية ستحدد المسؤوليات، وتوجه لتحسين إجراءات الأمن والسلامة ومنع تكرار الأحداث.

يُنتظر إصدار تقرير نهائي خلال أيام يوضح الأسباب الحقيقية للتفجير الداخلي ومدى الالتزام بالمعايير.

على الحكومة ووزارة الاتصالات متابعة تطبيق توصيات السلامة، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين.