في اجتماعها مع السفير البريطاني جاريث بايلي، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالدور الحيوي الذي قام به السفير خلال السنوات الماضية لدعم وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، ولفتت إلى جهوده الفاعلة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز استثماراته.

 أهم المحاور

1. تعزيز التعاون في التمويل المناخي والتنمية الخضراء

ركز الطرفان على توسيع التعاون في إطار برنامج NWFE، المنصة الوطنية المصرية لتمويل مشاريع المياه، والطاقة، والغذاء، والنقل المستدام .

أبرزت المبادرات مثل Climate Finance Accelerator (CFA) وبرنامج Hafez، اللذين يوفران دعمًا تقنيًا وماليًا للمشاريع الخضراء، بفضل التنسيق البريطاني .

2. دعم الإصلاحات الهيكلية عبر التمويل الدولي

امتد التعاون عبر برنامج تمويل السياسة الإنمائية (DPF) بالشراكة مع البنك الدولي، حيث أثنى الجانب المصري على دعم المملكة المتحدة في إنجاح الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية .

3. نمو التبادل التجاري وجاذبية الاستثمار

بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية .

احتلت مصر المرتبة الـ48 ضمن شركاء المملكة المتحدة التجاريين عالميًا، فيما تُعد الأخيرة من أبرز المستثمرين في القطاع الخاص المصري .

4. تعزيز دور القطاع الخاص وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)

تجاوزت استثمارات القطاع الخاص في مصر 63٪ من إجمالي الاستثمار، وسط توجه حكومي لإعطاء دور ريادي للقطاع الخاص عبر بيئة تمويلية محفّزة .

تم التطرق إلى منصة Hafez كأداة لدعم القطاعين الخاص والمحلي عبر أدوات تمويلية مبتكرة بدعم بريطاني .

5. دور المؤسسات البريطانية في تمويل التنمية

استثمارات British International Investment (BII) قيمتها تقارب 547 مليون جنيه إسترليني موزعة على أكثر من 64 شركة مصرية .

تشمل المؤسسات الأخرى: UK Export Finance، وبيبا BEBA، وغرفة التجارة المصرية-البريطانية، جميعها شريك فاعل في دعم المشاريع التنموية الخاصة .

6. توسيع آليات التمويل التنموي

بحث الجانبان توسيع نطاق "الشراكة التنموية" لتشمل القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع آليات التمويل المختلط (blended finance) .

 التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة

أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها العميق لدور السفير جاريث بايلي في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة. فقد أظهر جهوده الدؤوبة في تدعيم القطاع الخاص، تعزيز التبادل التجاري البالغ 4.7 مليار جنيه سترليني في 2024، ودفع شراكات حيوية مثل منصة Hafez وبرامج التنمية الخضراء.

أشارت أيضًا إلى أن هذه الجهود تمثل حجر أساس في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتوطيد علاقات شراكة استراتيجية قادرة على تمكين القطاع الخاص المصري وتعزيز تنافسيته عالميًا.