أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 15 قرارًا جديدًا في إطار حرص الحكومة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، في ظل التحديات الراهنة محليًا ودوليًا.

وجاءت القرارات في سياق التوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل موجة التضخم التي أثرت على العديد من الشرائح.

أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها:

تحديد الحد الأدنى للأجور:

تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ليصل إلى (مثال: 6,000 جنيه شهريًا)، حسب الدرجة الوظيفية.

إلزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق القرار فورًا، مع متابعة دورية من وزارة المالية.

زيادة المعاشات:

صرف زيادة استثنائية جديدة لأصحاب المعاشات بنسبة (مثال: 15%)، تبدأ من الشهر المقبل.

رفع الحد الأدنى للمعاشات بما يضمن حياة كريمة لكبار السن.

إقرار علاوات استثنائية:

منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة لا تقل عن 15%.

علاوة دورية للمخاطبين بالقانون بنسبة 7%.

تثبيت العمالة المؤقتة:

بدء إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة والموسمية التي مرّ على عملها أكثر من ثلاث سنوات بالجهاز الإداري للدولة.

توسيع قاعدة المستفيدين من “تكافل وكرامة”:

إدراج عدد إضافي من الأسر الأكثر احتياجًا ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، بزيادة لا تقل عن 500 ألف أسرة جديدة.

حوافز للقطاع الخاص:

حوافز ضريبية للمصانع والشركات التي ترفع أجور العاملين بها.

تخصيص حوافز للاستثمارات الجديدة في المناطق الصناعية بالصعيد والدلتا.

دعم إضافي للسلع التموينية:

زيادة الدعم التمويني على البطاقات بقيمة إضافية لكل أسرة مسجلة لمدة 6 أشهر.

خفض الجمارك على بعض السلع الأساسية:

قرارات فورية بخفض الجمارك على بعض المواد الغذائية الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر لتقليل الأسعار في الأسواق.

إطلاق برنامج لدعم الإسكان المتوسط والمنخفض:

التوسع في مبادرات التمويل العقاري بفائدة مخفضة، وخاصة للشباب ومحدودي الدخل.

صرف حوافز جديدة للمعلمين والأطباء:

اعتماد حوافز مالية إضافية للأطباء وهيئات التمريض، وكذلك للمعلمين في المناطق النائية.

دعم إضافي للطلاب:

تخصيص منح دراسية إضافية للطلاب المتفوقين من غير القادرين، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

توسيع برامج التشغيل المؤقت للشباب:

توفير آلاف الوظائف ضمن برامج "فرصة" و"مبادرة حياة كريمة"، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

إنشاء صندوق لدعم الفلاحين:

دعم مدخلات الإنتاج الزراعي وتوفير قروض ميسّرة للفلاحين بفائدة لا تتجاوز 5%.

تسريع صرف مستحقات المصدرين:

إطلاق دفعة جديدة من مستحقات المصدرين لدعم الصادرات وتشجيع المنتج المحلي.

تعزيز منظومة الدعم النقدي المشروط:

تعديل بعض معايير الاستحقاق لتصل الإعانات النقدية إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة.

ختامًا:

أكد رئيس الوزراء أن هذه الحزمة من القرارات تأتي في إطار رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية. كما شدد على أن الحكومة لن تدّخر جهدًا في مواصلة العمل على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.