وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمراجعة وتحديث الإجراءات التأمينية المعمول بها في كافة المنشآت الخدمية التابعة للدولة، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والعاملين بها، وضمان استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع مع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، أن الفترة الحالية تتطلب رفع درجة اليقظة، والتأكد من كفاءة الأنظمة الأمنية، لا سيما في المنشآت الحيوية التي تشهد إقبالًا يوميًا من الجمهور، مثل مكاتب البريد، والمستشفيات، والمصالح الحكومية.

وشدد مدبولي على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات الأمنية والوزارات الخدمية لتحديث خطط التأمين، وتوفير المعدات والكوادر اللازمة، وتكثيف برامج التدريب للعاملين على التعامل مع الطوارئ.

وأشار إلى أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق إجراءات السلامة والتأمين، وستتابع تنفيذ هذه التوجيهات بشكل دوري لضمان فعاليتها.

يُذكر أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز الأمان المجتمعي، وتفادي أي مخاطر محتملة قد تؤثر على سير الخدمات العامة.