نحن جموع صحفيي الصحف (الحزبية والخاصة) المتوقفة عن الصدور، والمتعطلين عن العمل، والمفصولين تعسفيًا، وكذلك المحرومين من مظلة التأمينات الاجتماعية، والأعضاء بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين... نطالب مجلس النقابة الجديد (نقيبًا وأعضاء) بضرورة إنهاء الوعود الوهمية ومسكناتها، والعمل الجاد على حل مشكلة صحفيي الصحف الحزبية والخاصة، والتي تجاوزت الخمسة عشر عامًا دون حلول عملية حقيقية.

وعليه، يطالب البيان الصادر عن الصحفيين المجتمعين بما يلي:

بناءً على تكليف الجمعية العمومية، نطالب مجلس النقابة الجديد بالعمل على إيجاد حلول جذرية وواقعية لأزمة الصحف الحزبية والخاصة المتوقفة عن الصدور، في أسرع وقت ممكن. كما نطالب بتفعيل قرارات وتوصيات المؤتمر العام السادس للصحفيين، الذي عُقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الماضي، والخاصة بخطة إصلاح أوضاع المهنة، وعلى رأسها أزمة صحفيي الصحف المتوقفة، وذلك تماشيًا مع المادة (3) من قانون الصحافة رقم 76 لسنة 1970، خاصة الفقرتين (د) و(و).

نطالب مجلس النقابة الجديد (نقيبًا وأعضاء) بالعمل الفوري على ما يلي:

توزيع الصحفيين المتضررين على المؤسسات الصحفية وبواباتها الإلكترونية، أسوة بزملاء سابقين.

توزيعهم على الكيانات الإعلامية والصحفية التابعة أو المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أسوة بزملاء آخرين.

إيجاد حل جذري لملف التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم.

رفع بدل البطالة بمقدار 750 جنيهًا ليصبح إجمالي البدل 2000 جنيه شهريًا، بشكل مؤقت، لحين إيجاد حلول نهائية تضمن لهم حياة كريمة وتُمكّنهم من مواجهة أعباء الحياة وظروفها الاقتصادية الصعبة.

إعطاء مهلة لمجلس النقابة الجديد حتى بداية شهر يوليو القادم لإيجاد حلول واقعية وعملية لما سبق، وإلا ستكون هناك إجراءات تصعيدية لتحقيق هذه المطالب.