كتب : نوفل البرادعي

أعرب المحاسب حسن ترك، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي وعضو تحالف الأحزاب المصرية، عن ترحيبه بأي خطوة تُسهم في وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، على نحو ما جرى بين إيران وإسرائيل.

وأكد الحزب أن هذا الإعلان، مهما كانت طبيعته أو الجهة التي أصدرته، لا ينبغي النظر إليه كمجرد وقف مؤقت لإطلاق النار، بل يجب أن يُشكّل مدخلًا مهمًّا وجادًّا لإيجاد حلول جذرية لمشكلات المنطقة المزمنة، وفي مقدمتها إيجاد حل سلمي ودائم للقضية الفلسطينية.

وطالب ترك، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، بالتنفيذ الكامل لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حتمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها إسرائيل، ووضع كافة دول المنطقة تحت رقابة وتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويثمِّن الحزب الاتحادي الديمقراطي الموقف الرسمي للقيادة السياسية والدولة المصرية، المتسق مع ثوابت السياسة الخارجية للبلاد، والداعم للاستقرار والسلام العادل والشامل في المنطقة. كما يؤكد أن الأحزاب الوطنية المصرية والعربية يقع على عاتقها طرح رؤى سياسية وفكرية تُسهم في بناء وعي جماهيري ناضج، ومجتمعات مدنية أكثر قدرة على مقاومة التضليل والدفع نحو التهدئة وإقرار السلام في المنطقة.

ويؤكد الحزب الاتحادي الديمقراطي دعمه لرؤية القيادة السياسية بشأن حتمية الدفع بالمنطقة نحو التهدئة، وإقرار السلام العادل والدائم للقضية الفلسطينية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس. وتُعدّ هذه القضية جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وبتسويتها يتحقق التعايش بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل وفقًا لحل الدولتين.